الخلاف بين الجزائر والمغرب يلقي بظلاله على موضوع فلسطين في مجلس الأمن

نادين ساندرز-الأمم المتحدة/نيويورك :

يجد أعضاء مجلس الامن صعوبة في اصدار بيانات او تبني بيانات أخرى في الملف الفلسطيني أحياناً بسبب خلاف مغربي جزائري حول بعض ماتتضمنه هذه البيانات، بحسب تسريبات من مصادر دبلوماسية في المجلس، وفحوى الخلاف هو اجراءات تعديلات على بعض الفقرات في البيانات، لاتريد اي من الدولتين اعتماد اي تعديل يصدر من الدولة الاخرى حول هذا الامر.

فقد اقترحت الجزائر تعديل فقرة كانت قد أُدرجت بناء على اقتراح المغرب حول بيان حركة النام وهي حركة عدم الانحياز، فردت المغرب برفض التعديلات الجزائرية وإضافة تعديل آخر على الفقرة الخاصة بها

محل الخلاف هو حول الفقرة العاشرة من بيان حركة عدم الانحياز والتي تتضمن الاشارة الى اعلان الرباط (٣٠ مارس ٢٠١٩ )والتي تتضمن الاشارة الى اجتماع ملك المغرب والبابا فرانسيس وتشديدهما حول اهمية القدس في التسامح والتعايش الديني

وبحسب بعض المصادر الدبلوماسية فقد نوقش تعديلاً طلبته الجزائر بإلغاء الفقرة وتعديلها الى مضمون عام يستبعد ذكر البابا فرانسيس وملك المغرب، ويؤكد على الاهمية القصوي لاعادة تنشيط جميع المؤسسات المتعددة الاطراف لضمان حماية الشعب الفلسطيني، ولكن المغرب رفضت التعديلات الجزائرية وطلبت ادراج الفقرة مع إضافة الترحيب بلجنة القدس واعلان الرباط .

وبحسب مصادر دبلوماسية محايدة فإن هذه الخلافات المغربية الجزائرية،..والتي مردها هو الخلاف حول الصحراء الغربية/المغربية،..تتسبب في عرقلة إصدار بيان حركة عدم الانحياز وبيان منظمة التعاون الاسلامي٫ كما وتتسبب بعرقلة المناقشات التي تهدف الى توحيد البيانات الخاصة بهذه المنظمات والحركات في اصدار بيان موحد يتم مناقشته من خلال مجلس الامن٫

يذكر ان هذه المنظمات والحركات تشارك في بعض جلسات مجلس الامن ومن ضمنها جلسة اليوم ، ويفترض بهذه الهيئات أو الحركات ان تصدر بياناً بصفتها الوطنية او بصفتها الاقليمية، من خلال ممثليها.