الاحتجاجات في أميركا: بين قبضة واشنطن وصوت الشارع

تشهد الولايات المتحدة الأميركية تصاعدًا جديدًا في التوترات الداخلية على خلفية سياسات الترحيل الفيدرالية، حيث تستعد مدن كبرى لموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد تنفيذ مداهمات واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأسبوع الماضي.

وفي ولاية كاليفورنيا، باتت لوس أنجلوس نقطة الاشتعال الأبرز، حيث فُرض حظر تجول ليليوسط المدينة بعد خمسة أيام من المظاهرات التي اتسمت بعض لحظاتها بالعنف والتصعيد. أما حاكم الولاية غافين نيوسوم، فلم يتردد في تحميل الرئيس ترامب مسؤولية ما وصفه بـ”الانفجار الشعبي نتيجة لسياسات عدوانية وغير إنسانية”.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا عسكريًا خطيرًا ضد مدنيين محتجين، أعلنت القيادة الشمالية في الجيش الأميركي نشر 700 عنصر من قوات المارينز في المدينة، وذلك لحماية المقرات والمصالح الفيدرالية، وعلى رأسها وكالات تنفيذ قوانين الهجرة.

بين الصلاحيات الفيدرالية والولايات

ما يجري في كاليفورنيا ليس مجرد خلاف حول إجراءات تنفيذية، بل يعكس عمق الانقسام الدستوري والسياسي بين السلطة الفيدرالية وولايات ترى أن لها الحق في حماية “نسيجها الاجتماعي والإنساني”. فبينما تتمسك الحكومة الفيدرالية بـ”سيادة القانون وتنفيذ أحكام الترحيل”، تؤكد حكومات الولايات، كالتي في كاليفورنيا، على أولوية “العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان”.

تدخل الجيش لحماية إدارات اتحادية في مدينة يشهد فيها المواطنون اعتقالات على أساس الهجرة، قد يُنظر إليه على أنه تسييس مفرط للمؤسسة العسكرية، وتجاهل لصوت الشارع، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع بين المواطنين والدولة.